به گزارش مشرق، لزوم اصلاح قوانین در بسیاری از موارد در جامعه ما احساس شده است. در مواردی این اصلاح اتفاق افتاده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم سعی کرده است گام‌هایی بلند برای اصلاح قانونی و پر کردن خلاهای موجود بردارد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «آرمان» در این باره توضیحاتی ارائه می‌دهد. او همچنین درباره حریم خصوصی، منشور حقوق شهروندی و … نیز به مسائلی اشاره می‌کند  که در نوع خود جالب توجه است.

بدون شک، مهم‌ترین دستاورد نظام حقوقی، استقرار امنیت فردی و اجتماعی است. زمانی امنیت خاطر در میان شهروندان حاصل می‌شود که نظام حقوقی بتواند به این نیاز، پاسخ در خور و شایسته‌ای دهد. برای اینکه نظام حقوقی بتواند به چنین هدفی دسترسی پیدا کند، چند اقدام اساسی باید صورت گیرد: در درجه اول مهم‌ترین ابزار نظام حقوقی برای رسیدن به هدف مذکور وجود «مجموعه قوانین و مقررات» شایسته و مطلوب است.

این مجموعه باید به صورت شفاف، ساده، روشن و متناسب با نیازها و مقتضیات جامعه، تدوین و وضع شود. هرگونه ابهام و تشتت در قوانین، مشکلات اجرایی به همراه می‌آورد که منجر به نگرانی مردم می‌شود. مصوبات و آیین‌نامه‌ها که ناظر به حقوق و تکالیف شهروندان ‌است، باید به گونه‌ای دقیق تنظیم شوند که نیاز به ابطال یا جرح و تعدیل نداشته باشند. در درجه دوم، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌های حقوقی منجر به تأمین امنیت حقوقی شهروندان می‌شود. قوانین باید با زبانی ساده و قابل فهم و به دور از تکلف به موضوع آموزش‌های حقوقی در سطح جامعه،‌ مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مهم و اثرگذار بپردازند.

رسانه ملی در این میان می‌تواند نقش مهم و برجسته‌ای را ایفاء کند. از سوی دیگر، اطلاع مردم از فرآیندهای اداری و اجرایی یکی از حقوق مسلم شهروندی به شمار می‌رود. لازم به ذکر است در این راستا دستگاه‌های اجرایی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود اقدام به ارائه تبیین اقداماتی مانند مناقصه، مزایده و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی کرده‌اند. به علاوه اینکه این موضوع ضمن ایجاد رقابت سالم در بخش خصوصی، زمینه دسترسی یکسان و برابری عموم مردم به فرصت‌ها را فراهم می‌کند.

نکته مهم در این میان آن است که مهلت‌های زمانی مشخصی برای انجام فرآیندهای مذکور باید درج شود تا مردم از وضعیت و روند درخواست‌های خود آگاه شوند. در درجه سوم، تسریع در انجام اقدامات حقوقی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برقراری امنیت فردی و اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی به شمار رود. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در این حوزه «الکترونیکی کردن» فرآیندهاست.

ایده‌ «دولت الکترونیک» ضمن ایجاد سرعت در فعالیت‌ها می‌تواند بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، رضایت‌مندی شهروندان، نظارت موثر و فراگیر تأثیر مستقیم بگذارد. ضمن اینکه این امر بر ارتقای سطح سلامت فعالیت‌ها می‌افزاید. در نهایت اینکه ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد نیز می‌تواند جلوی هرگونه تخلف در اجرا را بگیرد. مهم‌ترین ویژگی نظام حقوقی وجود ضمانت اجراهای متنوع و کارآمد است. البته برخی از رویه‌های نادرست با آموزش و اصلاح مقررات اجرایی اصلاح می‌‌شود اما با این وصف نظام حقوقی باید آمادگی لازم برای برخورد با موارد حداقلی تخلف را داشته باشد.

به طور کلی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات مهم نظام حقوقی در زمینه قانونگذاری، بعضا تورم و پیچیدگی قوانین و عدم شفافیت آنهاست. این موضوع باعث می‌شود که در برخی زمینه‌های قانونگذاری از جمله در زمینه اصناف و عملکرد آنها قوانین دست و پاگیر  زیادی در سامانه قوانین وجود داشته باشد که تبدیل به معضل بزرگی در سد راه فعالیت و کسب و کار اصناف شود.

اگر چه اصناف دارای قانون جامعی تحت عنوان قانون نظام صنفی هستند اما وجود قوانین خاصی مربوط به برخی صنوف مستثنا شده از این قانون از یک طرف و وجود مقررات قانونی متعدد و بعضاً مبهم در قوانین مختلف و پراکنده اعم از مالیاتی، بیمه‌ای، تأمین اجتماعی، محیط زیست، شهری، تجاری، صنعتی و … که احکامی را در مورد فعالیت و عملکرد صنوف مقرر داشته‌اند از سوی دیگر باعث از بین رفتن جامعیت قانون مذکور شده است و صنوف را با انبوهی از قوانین و مقررات غیرشفاف، مبهم و پراکنده مواجه ساخته است به نحوی که  فضای کسب و کار را نابسامان کرده است و رتبه ایران را در این زمینه به گواهی مجامع بین‌المللی تنزل داده است.

قانونگذار نیز در سال‌های اخیر متوجه این وضعیت نابسامان فضای کسب و کار و عملکرد اصناف و وجود تورم قوانین مزاحم تاسیس و فعالیت اصناف شده و گام‌های جدی‌تری را در زمینه بهبود این فضا و برون‌رفت از چالش یادشده برداشته است. یکی از این اقدامات، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که وضع آن در ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. به علاوه در این قانون موضوع مقررات‌زدایی و تشکیل هیات اجرایی آن با رویکرد بهبود همین وضعیت پیش‌بینی کرده است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اخیرالتصویب کامل‌تر شود.

البته مهم‌ترین اقدام تقنینی برای شناسایی و حذف قوانین مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری را می‌توان ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه دانست که به همین منظور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را مکلف کرده است با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف نسبت به شناسایی قوانین مذکور اقدام و جهت اقدام مناسب به کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه نظام ارائه کند. این ساز و کار مناسب با تشکیل کمیته یادشده اجرایی شده است و می‌تواند نقش مؤثری در زمینه حذف قوانین مزاحم کسب و کار و فعالیت اصناف ایفا  کند.

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی انسان است که باید از دید و نظارت دیگران در امان باشد. در واقع حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود. لیکن اینکه حریم خصوصی چیست، چه تعریفی دارد و عناصر آن کدام است، در فرهنگ‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی دارد.

این موضوع به‌رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، در حقوق اسلامی ‌از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است.

حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود با تأکید بسیار در منابع اسلامی‌ مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید و سنت پیامبر اکرم (ص) و سیره معصومین(علیهم‌السلام) بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است. البته اصطلاح «حریم خصوصی» در منابع مذکور، استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، در قالب اطاله با حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعه فحشا، منع سخن‌چینی و غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. برای مثال تجسس در زندگی و مسائل شخصی دیگران گناه قلمداد شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، به صراحت و تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد و در واقع موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. برای مثال، براساس اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی ایران حریم خصوصی افراد از جمله حیثیت، آبرو، مسکن، وسایل نقلیه، اشیاء و اطلاعات شخصی آنها از تعرض و مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانون مصون است.

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز اصل را بر برائت می‌داند و هرگونه اقدام سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی را مجاز نمی‌شمرد. بنابراین حریم خصوصی به طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (فصل چهارم)، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند.

تلاش‌هایی برای تعریف و حمایت از حریم خصوصی در اواخر عمر دولت هشتم در قالب لایحه حمایت از حریم خصوصی در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته که در نهایت به تصویب مجلس ‌نرسید. مواد ۲۹ الی ۳۲ منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم نگاشته شده است حق بر حریم خصوصی افراد را از جمله حقوق شهروندی برشمرده است که برای بررسی و اعلام نظر نهایی خدمت رئیس محترم جمهور ارائه شده است.

اولین تعریف حقوقی که در حقوق موضوعه ایران از حریم خصوصی ارائه شده است مربوط به بند «ب» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۳ است که در تعریف حریم خصوصی چنین مقرر می‌دارد:«قلمروی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات» فارغ از این مساله که آیا آیین‌نامه قانونی ظرفیت تعریف مفهوم حریم خصوصی به عنوان اولین سند موجود در حقوق موضوعه کشور را دارد یا خیر و فارغ از این مساله که آیا تعریف درستی از حریم خصوصی ارائه شده یا خیر، اقدام دولت محترم یازدهم در تعریف حریم خصوصی شجاعانه و قابل ستایش است.

  در مورد مسأله خودرو باید خاطر نشان کرد که بررسی حقوقی خودرو مورد اختلاف است: بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون معین کرده و خودرو نیز در زمره مال قرار می‌گیرد و مشمول این اصل خواهد بود. از سوی دیگر وفق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به صراحت تصریح می‌کند: «… همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.»

دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره ۷۹/۴۸۰-۱۳۸۰/۶/۱۷ مقرر می‌دارد که ضابطان قضائی در جرائم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.در بند «پ» ماده ۱ آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ به صراحت خودرو جزء‌ حریم خصوصی احصاء شده است که این آیین‌نامه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی ‌نیز رسیده است.

اما تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ که در نهایت به دستور رئیس مجلس  ‌ابلاغ شد، اماکنی را که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله خودرو را حریم خصوصی محسوب نمی‌کند.نظر به اینکه قانون اخیر مصوب مجلس ‌به لحاظ حقوقی بر آیین‌نامه هیات وزیران و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تفوق دارد و به لحاظ زمانی نیز مؤخر بر آنها و اراده اخیر قانونگذار تلقی می‌شود، برای کشور، مردم و جامعه حقوقدانان لازم‌الاتباع است ولی به لحاظ منطق حقوقی و تطبیق با قانون اساسی (اصل ۲۲) محل مناقشه است.

درباره منشور حقوق شهروندی، همانگونه که قبلاً هم اعلام شده، رویکرد در تهیه این منشور رویکردی اسلامی- ایرانی بوده است؛ یعنی ضمن اینکه مباحث و موضوعات کلاسیک حقوق شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته و در منشور گنجانده شده است، مواردی که بر اساس آموزه‌های غنی اسلامی ضرورت داشته و ویژگی‌های فرهنگی و وضعیت‌های خاص جامعه ایرانی اقتضای توجه خاصی به آنها را داشته نیز مدنظر قرار گرفته است. برای مثال در متون کلاسیک حقوق شهروندی بحثی از ضرورت حمایت از خانواده دیده نشده است اما در منشور تهیه شده، ‌بر اساس آموزه‌های دینی به حق بهره‌گیری از خانواده سالم به عنوان یکی از حقوق شهروندی اشاره شده است.

حقوق زنان هم از همین منظر مورد توجه قرار گرفته است و ضمن تأکید بر لزوم بهره‌گیری زنان از فرصت‌ها و موقعیت‌های لازم علمی، تخصصی و مدیریتی برای زندگی اجتماعی، حمایت‌های خاص از آنان در جایگاه والای مادری و ایفای نقش در خانواده به عمل آمده است. همانگونه که می‌دانید، منشور حقوق شهروندی، یک منشور شغلی و حرفه‌ای نیست که از مشاغل و حرفه‌های خاصی حمایت کند. بنابراین اصولاً ‌ضرورت و جایگاهی برای حمایت از مشاغل خاصی در منشور وجود ندارد. اما در عین حال منشور در کلیات خود به همه اقشار جامعه توجه دارد و سعی در بهبود شرایط زندگی عمومی مردم با رویکردی اسلامی- ایرانی دارد.

اولین‌بار مجازات «پاشیدن اسید» در «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» مصوب ۱۳۳۷ مصوب مجلسین ملی و سنا رسیده است که بر اساس آن در صورتی که پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل دیگری شود مرتکب به مجازات اعدام و در غیر این صورت حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شود. بر اساس بند «ب» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم اسیدپاشی قابل تعویق و تعلیق نیست. و نیز بر اساس ماده ۲۸۶ هر کسی به طور گسترده،‌ مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،‌ جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،‌ نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور … یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور،‌ ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌ و خصوصی گردد مفسدفی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.

آنچه امروز در مجازات مرتکب اسیدپاشی مورد استناد قرار گیرد قواعد عمومی ‌مربوط به کتاب سوم قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲ باب قصاص است. همانگونه که در بند یک این نظریه بیان شد لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید سال ۱۳۳۷ در این خصوص مجازات‌هایی را مقرر داشته است و به‌رغم اینکه قانون مذکور تاکنون به صورت صریح نسخ نشده است مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

آنچه امروز در مجازات مرتکب اسیدپاشی مورد استناد قرار گیرد قواعد عمومی مربوط به کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باب قصاص و سایر موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ است. شرایط هیجانی ناشی از انتشار گسترده اخبار و تحلیل‌های مختلف معطوف به تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در رسانه‌های عمومی داخلی و خارجی و ورود قوای مختلف حکومتی به موضوع، افکار عمومی را در انتظار تشدید قانونی مجازات قرار داده است در حالی که به نظر می‌رسد قوانین کیفری موجود از جمله موارد یادشده در این نظریه برای مجازات مرتکبان اسیدپاشی و اغنای افکار عمومی کفایت می‌کند و به خصوص ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در خصوص اسیدپاشی‌های اصفهان که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شد به عنوان مفسد فی‌الارض می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

در هر صورت هرگونه اصلاح قوانین مربوط به موضوع، مستلزم ارائه لایحه از طرف قوه قضائیه به دولت و تقدیم آن به مجلس است و دولت به تنهایی صلاحیتی در این زمینه ندارد. به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی و در خصوص کمک به هموطنانی که از ناحیه جرم اسیدپاشی متحمل آسیب‌های جدی جسمی شده‌اند کمک به درمان آنها از طرق مختلف و به ویژه دریافت آخرین یافته‌های علم پزشکی در سایر کشورها یا اعزام آنها به کشورهای دیگر برای درمان و اعطای کمک‌های مالی به آنهاست.

دانشگاه تک‌جنسیتی و دانشگاه مختلط هم اکنون در کشور وجود دارد و هر یک از شهروندان می‌توانند بر اساس خواست خود یکی از دانشگاه‌ها را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند. معتقدم که این حق برای دانشجویان هست که در همه دانشگاه‌ها و دانشگاه تک جنسیتی درس بخوانند و باید این بستر را فراهم کنیم که همه دانشجویان از حقوق خود بهره‌مند شوند.ما باید در کل جامعه یک فضای سالم و امن برای همه افراد جامعه ایجاد کنیم و این فضاها آماده است و هر کسی هر حقوقی دارد می‌تواند در آن فضا از حقوق خود بهره‌مند شود.

 مرخصی زایمان و افزایش زمان آن طرحی بود که هنوز تأیید و اجرایی نشده است. دلیل عدم اجرای این طرح تأمین منابع مالی بوده یا عوامل دیگری دخیل بوده است؟

مطابق آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب معذوریت برای وضع حمل سه ماه و بنابر ماده ۷۷ قانون کار نیز مرخصی زایمان ۹۰ روز پیش‌بینی شده است. با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ در ابتدا مرخصی یادشده برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی چهار ماه تعیین شد و متعاقب اصلاحات بعدی مدت یادشده به شش ماه افزایش یافت.

با توجه به اینکه حکم یادشده برای بخش دولتی و غیردولتی بود مقاومتی در خصوص این افزایش در بخش‌های غیردولتی و صندوق‌های بیمه‌ای ملاحظه نشد هرچند که این افزایش نیز موجب تحمیل بار مالی گردیده است. با توجه به تحولات صورت گرفته در جامعه و طرح موضوع کاهش نرخ باروری، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشوری راهکارهای متعدد طرح نموده‌اند. از جمله بنابر مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات کشور» افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه پیش‌بینی شد و بنابر ماده ۵ آن در صورت لزوم قوانین و مقررات متناظر با هر یک از اقدامات یادشده حسب مورد از سوی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران به تصویب می‌رسد.

حکم مصوبه یادشده در برخی از دستگاه‌های اجرایی اجرا شد لیکن بسیاری از دستگاه‌ها، اجرای حکم یادشده را منوط به حکم قانون دانستند.از سوی دیگر در راستای سیاست کلی نظام در خصوص افزایش جمعیت کشور لایحه‌ای با عنوان لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در سال ۱۳۹۰ از سوی دولت تقدیم مجلس گردید که مفاد آن صرفاً ناظر بر لغو کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌های موضوع قوانین برای والدین شاغل یا فرزندان آنها و برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و ترکیب جمعیتی و شاخص‌های مختلف گردید.

در زمان تصویب لایحه فوق در مجلس شورای اسلامی حکم مجوز دولت به افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه نیز در سال ۱۳۹۲ مقرر شد  که با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص بار مالی و تسری حکم یادشده به بخش غیردولتی تصویب‌نامه‌ای از سوی دولت مبنی بر اینکه مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط و سایر احکام مربوط به قانون باشد، ابلاغ شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به صراحت حکم قانون، مشکلی برای اجرای حکم از سوی دستگاه‌های اجرایی به جز تامین بار مالی متصور نیست لکن در بخش غیردولتی مقاومت‌هایی برای اجرای قانون ملاحظه شده است که عمدتاً به واسطه تحمیل بار مالی به صندوق‌های بیمه‌ای بوده است.